سياسة الإرجاع والاسترداد

آخر تحديث: 23 يونيو 2025

RIGOPEC ملتزمة برضا عملائها. تحدد هذه السياسة الشروط والأحكام الخاصة بالإرجاع والاسترداد والتبديل للمنتجات والخدمات، وفقاً للقانون المغربي رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقوانين المغربية المطبقة على التجارة الإلكترونية.

1. حق التراجع

للمبيعات عن بعد وخارج المحلات التجارية: وفقاً للتشريع المغربي بشأن حقوق المستهلكين، لديك الحق في التراجع عن الشراء في غضون 7 أيام من تسليم المنتج، دون الحاجة إلى تبرير القرار.

للمنتجات الأخرى: يمكنك طلب إرجاع في غضون يوماً من تاريخ الشراء، مع احترام الشروط المحددة في هذه السياسة.

2. شروط الإرجاع

لممارسة حق الإرجاع، يجب أن يستوفي المنتج الشروط التالية:

  • أن يكون في حالة ممتازة، غير مستخدم وبدون أضرار
  • الحفاظ على التغليف الأصلي والملصقات والإكسسوارات
  • مرفقاً بإيصال الشراء أو فاتورة البيع
  • عدم تغييره أو تعديله بأي شكل من الأشكال

3. المنتجات المستثناة من حق التراجع

وفقاً للتشريع المغربي، فإن المنتجات التالية غير خاضعة لحق التراجع:

  • منتجات النظافة الشخصية ومستحضرات التجميل المفتوحة
  • الأطعمة القابلة للتلف والمنتجات ذات تاريخ انتهاء الصلاحية
  • المنتجات الرقمية التي تم تنزيلها أو تفعيلها
  • المنتجات المخصصة أو المصنوعة حسب مواصفات العميل
  • منتجات التصفية أو البيع النهائي
  • بطاقات الهدايا والقسائم الترويجية
  • الخدمات التي تم تقديمها أو البدء فيها بموافقة المستهلك
  • الصحف والمجلات والمنشورات الدورية
  • السلع المختومة التي لا يمكن إرجاعها لأسباب صحية

4. إجراءات طلب الإرجاع

لبدء عملية الإرجاع، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: الاتصال الأولي

اتصل بنا عبر:

  • البريد الإلكتروني: hello (at) rigopec.icu
  • الهاتف: +212 5 22 47 83 91
  • واتساب: +212 5 22 47 83 91

الخطوة 2: المعلومات المطلوبة

  • رقم الطلب أو إيصال الشراء
  • بيانات الاتصال الكاملة
  • وصف سبب الإرجاع
  • صور للمنتج (إذا لزم الأمر)

الخطوة 3: التقييم والرد

سنقوم بتقييم طلبك والرد في غضون يومي عمل مع التعليمات للمتابعة.

5. تكاليف الشحن والإرجاع

حق التراجع (المبيعات عن بعد):

  • تكاليف الإرجاع على عاتق العميل
  • سنسترد قيمة المنتج، باستثناء تكاليف الشحن الأصلية

المنتجات المعيبة أو الخطأ في الطلب:

  • نتحمل جميع تكاليف الشحن والإرجاع
  • استرداد كامل بما في ذلك تكاليف الشحن الأصلية

6. طرق الاسترداد

ستتم معالجة المبالغ المستردة من خلال:

  • بطاقة الائتمان/الخصم: إيداع في نفس طريقة الدفع (5-10 أيام عمل)
  • تحويل بنكي: في الحساب الذي يحدده العميل (3-5 أيام عمل)
  • نقداً: في مكاتبنا، بموعد مسبق
  • قسيمة رصيد: للمشتريات المستقبلية (صلاحية 12 شهراً)

7. الضمان القانوني للمطابقة

وفقاً للقانون المغربي رقم 31-08، جميع منتجاتنا مشمولة بـ:

  • ضمان المطابقة: يجب أن يكون المنتج مطابقاً للعقد (سنتان للمنتجات المعمرة)
  • ضمان السلامة: يجب ألا يشكل المنتج مخاطر على الصحة والسلامة
  • ضمان التطابق: يجب أن يتطابق المنتج مع الوصف المقدم

8. المنتجات المعيبة أو غير المطابقة

إذا تلقيت منتجاً معيباً أو غير مطابق للطلب:

  • اتصل بنا فوراً
  • احتفظ بالمنتج في حالته الأصلية
  • التقط صوراً كدليل
  • سنقدم لك الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد حسب تفضيلاتك

9. التبديل

نقبل التبديل من أجل:

  • المقاسات الخاطئة (الملابس والأحذية)
  • ألوان مختلفة عن المطلوبة
  • نماذج مشابهة بنفس القيمة أو أعلى

الشروط: نفس الفترة الزمنية للإرجاع والمنتج في حالة ممتازة.

10. القوة القاهرة

في حالة وقوع أحداث قوة قاهرة تمنع الامتثال لهذه السياسة، سنقوم بالإبلاغ في الوقت المناسب لتحديد مواعيد وشروط جديدة.

11. حل النزاعات

إذا لم تكن راضياً عن خدمتنا، يمكنك:

  • الاتصال بخدمة العملاء لدينا
  • التوجه إلى هيئة وساطة معتمدة
  • استخدام آليات حل النزاعات البديلة المتاحة
  • اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

12. تعديلات هذه السياسة

نحتفظ بالحق في تعديل هذه السياسة. سيتم نشر التعديلات على موقعنا وتدخل حيز التنفيذ فوراً. المشتريات التي تمت قبل التعديلات ستخضع للسياسة السارية في وقت المعاملة.

13. الاتصال

للاستفسارات حول الإرجاع والاسترداد:

  • البريد الإلكتروني: hello (at) rigopec.icu
  • الهاتف: +212 5 22 47 83 91
  • العنوان: شارع محمد الخامس 156، الدار البيضاء، المغرب
  • ساعات الخدمة: الإثنين-الجمعة 09:00-18:00
الإطار القانوني: تستند هذه السياسة إلى القانون المغربي رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون المدني المغربي، وغيرها من التشريعات المغربية المطبقة. الحقوق المنصوص عليها هنا تضاف إلى الحقوق القانونية التي تمتلكها كمستهلك في المغرب.